تحقیق و بررسی در مورد حراج

تحقیق و بررسی در مورد حراج
رشته تحصیلی : حقوق

فرمت فایل : docx

تعداد صفحات : 29

حجم فایل (به کیلوبایت) : 58

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 3200 تومان

خرید و دانلود

تحقیق و بررسی در مورد حراج

مبحث اول

تعاریف لغوی اصطلاحات

الف) مزایده: صورت خاصی است از فروش مال كه خریداران (طالبان خرید) با هم رقابت كرده و هر یك قیمتی بیشتر از آنچه كه ابتدا ببایع عرضه شده عرضه می‌كنند. ثمن آخرین قیمتی است كه عرضه شده و پس از آن قیمتی عرضه نشود و چون قیمت معینی كه از طرف بایع ماخذ و مبداء شروع مزایده و رقابت است ركن مزایده است.

ب) 1- حراج: بمعرض بیع گذاشتن متاع در میان جماعتی، تا آنكه بها بیشتر دهد بدو فروشوند، و نام دیگر این نوع فروش مزایده است و لفظ حراج عربی نیست چه در عربی حرج بمعنی گناه و تنگی است كه با این معنی مناسبت ندارد. و در اول این لفظ را مردم مصر اصطلاح كردند. (از فرهنگ نظام) مزایده برمن یزید فروختن. بر من یزید گذاشتن. بر مزایده گذاشتن، آب انستاس كرملی گوید، حراج كلمه است كه فروشندگان چند بار بر زبان آرند پیش از آنكه كالا را بطور قطع بفروشند پس حراج باقی ماندن كالا است بر قیمتی نزد دلال و چنین بازار را بازار حراج گویند. نشوء اللغه العربیه و گاه با تشدید راء تلفظ كنند.

2- حراج چی: حراج كننده دلال

3- حراج كردن:  عرضه كردن رخت و كالا و متاع تا هر كس گران‌تر و خرد بدو فروشند. (ناظم‌الاطبا) حراج. بمزایده گذاردن.

ج) مناقصه: با هم رقابت كردن در كم كردن قیمت چیزی، خریدار مال (یا اموال معین) از طرف مامور رسمی به كمترین قیمتی كه از طرف فروشندگان پیشنهاد می‌شود.

فصل چهارم

مزایده در اجرای احكام مدنی

مطابق ماده یك قانون اجرای قانون احكام مدنی، شرایط اجرای احكام عبارت است از حكم قطعی شده باشد یا قرار اجرای موقت آن در مواردی كه قانون معین می‌كند، صادر شده باشد و به محكوم علیه یا وكیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محكوم له یا نماینده یا قائم مقام قانونی او كتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید.

در صورت داشتن شرایط اجرای حكم، حكم صادره جهت اجرا به اجرای احكام مدنی ارسال یا زیرنظر همان دادگاه صادر كننده بدون ارسال به اجرای حكام مدنی اجرا می‌گردد.

اموالی كه نتیجه آن فروش از طریق مزایده است، نتیجه دو نوع تصمیم می‌باشد:

  1. احكامی كه به صراحت فروش اموال را از طریق مزایده بیان می‌كند (مواد 4و5 قانون افراز و فروش املاك مشاع) مصوب آبان 1357 و ماده 9 آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب آذر 1357 (ماده 4 قانون افراز و فروش: ملكی كه به موجب تصمیم قطعی غیرقابل افراز تشخیص شود یا تقاضای هر یك از شركاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته می‌شود).
  2. احكامی كه متضمن پرداخت وجه از ناحیه محكوم علیه است و با عدم پرداخت از ناحیه او با معرفی محكوم له اموالی از محكوم علیه توقیف می‌گردد. جز در 2 مورد كه بدون مقررات مزایده به فروش می‌رسد.

الف) دستوراتی كه در اجرای قانون برای جلوگیری از تضییع اموال به فروش صادر می‌شود ماده 66 قانون اجرای احكام مدنی پیرامون اموال ضایع شدنی.

ب) مواردی كه قانون اجازه فروش با حضور محكوم علیه را داده است (ماده 59 قانون اجرای احكام).

گفتار اول: اجرا حكمی كه محكوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محكوم علیه است.

با صدور اجرائیه محكوم علیه ده روز مهلت اجرای مفاد اجرائیه را دارد. چنانچه محكوم له با عدم اجرای اجرائیه از ناحیه محكوم علیه مواجه گردد، با حضور در دفتر صادر كننده رای خواستار ارسال اجرائیه به اجرای احكام یا اجرای اجرائیه می‌گردد. البته در حال حاضر رویه این است كه با ابلاغ اجرائیه بدون درخواست اجرا به اجرای احكام ارسال می‌شود.

با ارسال پرونده به اجرای احكام، كار مدیر دفتر اجرای احكام و دادورز جهت ثبت و شروع عملیات اجرایی آغاز خواهد شد.

گفتار دوم: اصلاح آیین‌نامه قانون تشكیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب 19/6/87 و نحوه اجرا

1- نظر به اینكه مواد 34 و 35 و 36 آیین‌نامه قانون تشكیل د ادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 9/11/1381 در تاریخ 19/6/1387 توسط ریاست محترم قوه قضائیه اصلاح گردید.

به موجب اصلاحیه فوق اجرای احكام مدنی تحت ریاست و نظارت دادگاه صادركننده رأی بدوی می‌باشد تا مطابق قانون اجرای احكام مدنی مصوب 1356 و سایر قوانین و مقررات مربوطه، به اجرای آراء بپردازد.

2- مدیران دفاتر دادگاههای عمومی مدیر اجراء آراء شعب مربوط به خود خواهند بود و این امر مانع از اجرا آراء شعب دیگر نیست.

3- دادورزان اجرا زیر نظر مدیر دفتر كل دادگستری و دادگاه بخش خواهند بود مدیران اجرا در صورتی  كه خواستار ارجاع پرونده به دادورز باشند با هماهنگی مدیران دفاتر كل پرونده مربوطه را به آنان ارجاع می‌نمایند.

4- اجرای احكام ضرر و زیان ناشی از جرم صادره از ناحیه دادگاه جزائی به عهده اجرای احكام كیفری دادسرای مربوطه می‌باشد. مرجع مذكور مطابق مقررات قانون اجرای احكام مدنی مصوب 1356 و سایر مقررات و قوانین مربوطه به اجرا آراء این بخش می‌پردازد.

5- با این اصلاحیه صرفا تشكیلات اجرا از نظر شكلی تغییر یافته مقررات حاكم به عملیات اجرایی و نحوه اقدام مدیران و دادورزان اجرا همچنان به قوت خود باقیست.

گفتار سوم: اصول مقدماتی حاكم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت اجرای اجرائیه