گزارش کارآموزی سیر مراحل تصویب مستشیات و اراضی ملی

گزارش کارآموزی سیر مراحل تصویب مستشیات و اراضی ملی در 125 صفحه ورد قابل ویرایش 

سیر مراحل تصویب مستثنیات و اراضی ملی

الف- محدوده مورد نظر توسط دولت (اداره منابع طبیعی) آگهی می‌گردد و اعلام می‌شود كه جز مستثنیات موجود در عرصه مورد آگهی (اینها هم اعلام می‌گردد) باقیمانده اراضی ملی می شود. در صورتیكه در فرجه قانونی كه قبلاً‌ یك ماه بوده و الان 6 ماه شده‌است كسی به جایی از عرصه ملی اعتراض داشته باشد آنرا بصورت كتبی به اداره منابع طبیعی اعلام می‌كند تا مورد بررسی قرار گیرد.

اراضی مورد آگهی به جزء مستثنیات اشخاص كه اعم و بالاخص متشكل از:

1- اراضی زراعی دیم و آتش                   2- اراضی مزروعی آبی

3- باغات و قلمستان                      4- اعیان موجود در پلاك

بقیه اراضی ملی شده پس از تهیه نقشه و تفكیك مستثنیات به اداره ثبت جهت صدور سند مالكیت، اجرای مادتین 18 و 39 ارسال می‌گردد.

ضمناً كلیه شناسایی اراضی ذینفع مالكین از نظر احقاق حقوق اشخاص به عهده اداره ثبت منطقه مربوطه می‌باشد. لكن اگر در محدوده آن اعتراضی بعمل آید توسط كمیسیون ماده واحده كه جایگزین كمیسیون اجرای ماده 56 می‌باشد اراضی مورد اعتراض مجددا نقشه‌برداری می‌شود و قطعات نقشه‌برداری شده در هئیت كمیسیون ماده واحده بررسی و پس از صدور رای قطعی از طرف هئیت مربوطه موقعیت اراضی ملی و مستثنیات دقیقا با این حكم قطعی می‌گردد.

در صورت صدور رای از سوی هئیت مذكور (هئیت ماده واحده) بعضا افراد جهت ابطال این آراء به دادگاه‌های حقوقی عمومی مراجعه و تقاضای نقض آرای صادره را می‌نمایند كه معمولاً در این موارد دادگاه رسیدگی كننده به جهت تعیین وضعیت این‌گونه اراضی از جهت زراعی بودن، دایر، بایر و یا موات بودن و بررسی وضعیت خاك منطقه، سابقه احیاء و كشت و احداث اعیانی و وجود درختان مثمر موضوع را به احدی از كارشناسان دادگستری ارجاع می‌نماید كه معمولاً در این موارد كارشناسان خبره در امور منابع طبیعی با بررسی نقشه‌های اجرای مقررات موجود در این ادارات و تطبیق نقشه منطقه با این نقشه‌ها و با بررسی خاك و احیانا شناسایی گونه‌های گیاهی مرتعی نسبت به اظهارنظر قطعی مبنی بر ملی و یا مستثنیات بودن این گونه اراضی نتیجه تحقیقات و بررسیهای خود را به دادگاه بررسی‌كننده منعكس می نمایند.

چنانچه نظریه مذبور به ضرر هریك از طرفین دعوا باشد طرف می‌تواند با تنظیم لایحه اعتراض به نظریه كارشناس منتخب اولیه تقاضای ارجاع امر به هئیت سه نفره كارشناسان رسمی دادگستری را بنماید كه تبعات این اعتراض در صورت پذیرش دادگاه حتی به هیئت 7 یا 9 نفره كارشناسی نیز خواهد رسید. ضمناً اعضای هیئت كارشناس از طرف دادگاه رسیدگی‌كننده و با بررسی كتابچه كارشناسان به قید قرعه خواهد بود.

ازجمله قوانین منابع طبیعی كه در پرونده های مطالعه‌شده به آنها استناد گردیده‌است:

قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع كشور

ماده 53:

«دادسرااه و دادگاهها موظفند پرونده‌های جزایی (اعم از خلافی و غیره) ارسال شده از طرف سازمان جنگلبانی و واحدهای تابع را خارج از نوبت رسیدگی نماید.»

ماده 55: «هركس به قصد تصرف به منابع ملی مذكور در ماده 1 قانون ملی شدن جنگلهای كشور تجاوز كند به یك سال تا سه سال حبس تادیبی محكوم خواهد شد.»‌ این قانون دارای دو تبصره می‌باشد.

ماده 56:

 «تشخیص منابع ملی شده و مسثتنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذكور در این قانون با وزارت منابع طبیعی است و …» این قانون هم دارای چهار تبصره می‌باشد.

اعضای كمیسیون ماده 56 عبارت بودند از:

1- فرماندار منطقه                        2- رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان

3- رئیس دادگاه شهرستان و یا یكی از نمایندگان اینها

قانون تعیین تكلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع (مصوب 22/6/1367 مجلس شورای اسلامی)

ماده واحده – زارعین صاحب اراضی نسقی و مالكین و صاحبان باغات و تاسیسات در خارج از محدوده قانون شهرها و حریم روستا‌ها، سازمانها و موسسات دولتی كه به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره ‌برداری از جنگلها و مراتع كشور مصوب 1346و اصلاحیه‌های بعدی آن اعتراض داشته باشند می تواندن به هیات مركب از:

1- مسئول اداره جنگلداری (منابع طبیعی)              2- مسئول اداره جهاد كشاورزی

3- عضو هیات واگذاری زمین                                      4- یك نفر قاضی دادگستری

5- گاهی كارشناس اداره كل منابع طبیعی تهران

6- برحسب مورد دو نفر از اعضای شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه

اینها اعضای كمیسیون ماده واحده بوده و جایگزین كمیسیون ماده 56 می‌باشند.

این قانون همراه با توضیحات دیگر و شش تبصره می‌باشد.

اصول از قانون اساسی در خصوص منابع طبیعی

اصل چهل و پنجم

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات و رها‌شدن، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، كوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی كه حریم نیست، ارث بدون وارث، اموال مجهول المالك و اموال عمومی كه از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حكومت اسلامی است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هریك را قانون معین می‌كند.

اصل پنجاهم

در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست كه نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن كه با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا كند، ممنوع است.

رشته كارشناسی: محیط زیست

موضوع كارآموزی: مطالعه پرونده مربوط به پلاك 1- اصلی واقع در وردآورد كرج – قریه وردیچ – به اسم آقای ….

شرح اقدامات انجام شده:

در مورخه 25/2/73 توسط مامورین حفاظتی سرجنگلبانی آوران تصرف 15500 مترمربع (غرس نهال، خاك‌برداری، تخریب و احداث تاسیسات) از اراضی ملی قریه وردیچ توسط آقای …. در پلاك مذكور به اداره منابع طبیعی كرج گزارش می‌شود كه كروكی آن به شكل ذیل است:

الف) كلاسه شماره: 718

ب) خواهان: محیط زیست تهران

خوانده: مدیریت سنگبری نمازی- فدائیان شمالی، كوچه اول

ج) موضوع: تهدید علیه بهداشت

د) گزارش كار: براساس بازدید و بررسیهای كارشناسی، مشخص‌گردید سنگبری فوق واقع در خ فدائیان اسلام – كوچه خسروی، بعلت معضلات و آلودگی‌های زیست محیطی و با فعالیت‌ غیر‌اصولی و غیرمجاز خود سبب آلودگی منطقه و تهدید جدی علیه بهداشت عمومی و محیط زیست منطقه محسوب می شود. این اداره در راستای اجرای وظایف با ارسال اخطاریه‌های متعدد در راستای موارد 11 و 12 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و علیرغم فرصتهای داده شده جهت جمع‌آوری و انتقال به مكانهای مجاز تاكنون هیچگونه اقدام مثبت شهری از جانب سنگبری صورت نگرفته از اینرو با عنایت به موارد مطروحه و باستناد مواد 11و12 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و ماده 16 قانون جلوگیری از آلودگی هوا و ماده 688 قانون مجازات اسلامی دستورات مقتضی و پلمپ واحد آلاینده تا انتقال قطعی صادر نمایند.

عین شكوائیه سازمان به فرماندهی كلانتری مربوطه ارسال گردید.

صورتجلسه پلمپ در اجرای مواد 11و 12 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در پیرو اخطاریه‌های متعدد واحد نامبرده بعلت آلایندگی بتاریخ 18/5/84 با حكم قضایی و با حضور امضاء‌كنندگان پلمپ گردید.

صورتجلسه فك پلمپ: نظر به اینكه سنگبری اورست بعلت آلایندگی محیطی با حكم قضایی صادره از شعبه پنجم بازرسی دادسرای ناحیه 16 تهران پلمپ گردیده بود با امكان نظر به تقاضای فك پلمپ اتحادیه صنف سنگبری طی نامه شماره 777/س تاریخ 12/5/84 و دستور ریاست محترم اداره محیط زیست شهر تهران در هامشق‌نامه مذكور تاریخ 30/5/84 با حضور امضاء كنندگان مواد پلمپ شده فك گردید و مدیریت متعهد گردید تا پایان سال جاری نسبت به جمع‌آوری و انتقال سنگبری به شهركهای صنعتی مجاور و مورد تأئید محیط زیست اقدام شود.

در نامه اداره محیط زیست به ریاست شعبه پنچم با توجه به دستور قضایی صادره در تاریخ 3/5/84 پلمپ گردیده بود و نظر به تعهدنامه و تقاضای اتحادیه صنف سنگبر و سنگتراش كه این مبنی بر جمع‌آوری و انتقال كارگاه‌ تا پایان 84 به مكان مجاز و مورد تأئید محیط زیست موارد پلمپ شده فك گردید از اینرو با عنایت به موارد مطروحه فعالیت كارگاه تا پایان سال‌جاری 84 بلامانع می‌باشد نهایتاً نظر به اینكه متهم متعهد به رفع مشكل شده‌است و با توجه به نامه اخیر و گزارش دهنده، عدم احراز سوء نیت متهم به مستنداً به محتویات پرونده به لحاظ بندهای (ك) و (و) ماده 3 اصلاحی قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب قرار منبع تعقیب صادر و اعلام میگردد قرار صادره ظرف 10 روز پس از ابلاغ به تقاضای شاكی خصوصی قابل اعتراض در دادگاه صالحه می‌باشد.

رشته كارشناسی: محیط زیست

الف) كلاسه شماره: 28

ب) خواهان: محیط زیست تهران

خوانده: مدیریت بیمارستان امید

ج) موضوع: تهدید علیه بهداشت عمومی

د) گزارش كار: براساس بازدید گزارش كارشناسان اداره محیط زیست مشخص گردیده كه بیمارستان نامبرده فاقد سیستم تصفیه فاضلاب بوده و فاضلاب بصورت خام وارد چاههای جاذب می‌گردد و همچنین فاقد اتاق مبرد جهت نگهداری زباله‌های عفونی می‌باشد كه موجبات آلودگی شدید محیط زیست را فراهم آورده و تهدید علیه بهداشت عمومی عمومی می‌باشد كه علیرغم ابلاغ اخطاریه‌های متعدد و مذاكرات حضوری با مسئولین بیمارستان تاكنون هیچ اقدامی در جهت رفع آلودگی انجام نداده‌اند. با عنایت به موارد فوق و همچنین با استناد موارد 11 و 12 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و ماده 688 قانون مجازات اسلامی از آن مقام قضایی خواسته شد حكمی شایسته در خصوص تعقیب كیفری و الزام رفع آلودگی از طریق احداث سیستم تصفیه فاضلاب و اتاق مبرد زباله برای جلوگیری از روند آلودگی مستدعی است.

جهت بررسی صحت و سقم موضوع و اقدام لازم پرونده به كلانتری ارسال و سپس پرونده امر به همراه شاكی و متهم حداكثر طرف 10 روز با انجام تحقیقات تكمیلی به این شعبه ارسال گردد.

برگ بازجویی از شاكی توسط نیروی انتظامی و نوع شكایت را بیان كرد.

برگ بازجویی از متشاكی كه مدیریت بیمارستان متعهد شد كه كلیه امكانات اقدامات لازم را بهداشتی نمودن فاضلاب در بیمارستان انجام و به زودی قرارداد آنرا با شركت متعبر امضاء و به اطلاع آن مقام میرساند.

برگ ادامه بازجویی و صدورتمجلس: مدیریت اعلام نمود كه سیستم فاضلاب درست شده‌است.

پیوست قرارداد بیمارستان با شركت برف آب‌ریز جهت تهیه و فروش سیستمهای تصفیه باكتریولوژیكی فاضلاب ارسال گردید.

و) نظر كارشناس: در خصوص شكایت از بیمارستان كارشناس حقوقی محیط زیست با طی مراحل انجام شده قانون و اقدامات مثبت بیمارستان طبق اسنادی مبنی برقرارداد احداث سیستم تصفیه و ارائه برنامه زمانبندی چهار ماهه متعهد به رفع معضل شده‌اند و مدیر عامل متعهد به این امر دارد. لذا با توجه به مراتب مطروحی از آن مقام قضایی تقاضای قرار ترك دادرسی.

محتویات پرونده به لحاظ بندهای (ك) و (و) ماده 3 اصلاحی قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب قرار منبع تعقیب صادر و اعلام میگردد قرار صادره ظرف 10 روز پس از ابلاغ به تقاضای شاكی خصوصی قابل اعتراض در دادگاه صالحه می‌باشد.